السوق المالية في اليمن البداية والإشكالات والتوقعات

ملخص الدراسة

المقدمة

يعد موضوع سعر الصرف وتنمية الموارد الذاتية للنقد الاجنبي والسوق المالية من الموضوعات المرتبطة بتمويل التنمية وقد اجمعت العديد من الدراسات النظرية في الجوانب الاقتصادية والمالية على ان العنصر الاساسي والحاسم للتنمية هو راس المال والتمويل وامام عجز البلدان النامية عن توفير ذلك فقد ركز معظم الاقتصاديون اهتمامهم لسنوات طويلة على التمويل الخارجي باعتبارة البديل الامثل لحل مشكلة العجز في التمويل المحلي وتاتي نقص الموارد من النقد الاجنبي ومشكلة سعر الصرف وانشاء سوق للاوراق المالية ستوادي الى الاسهام بشكل فاعل في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق تشجيع الاستثمارات وتوسيع الطاقة الانتاجية وتعبئة الموارد المالية وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر فان وجود اسواق مالية منتظمة تعمل على تجميع المدخرات الصغيرة وتحويلها الى رووس اموال لمشاريع ذات كفاءة انتاجية عالية سوف يسهل عملية جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.

اهمية الدراسة

تبرز اهمية الدراسة من كونها تتعرض لموضوع السوق المالية باليمن كهدف لتنمية الموارد الذاتية للنقد الاجنبي لزيادة التدفقات من الموارد الخارجية من مصادر مختلفة تسهم ليس فقط في تمويل جانب من الانفاق الاستهلاكي وانما في احداث تراكم راسمالي بمعدلات متفاوتة برامج وخطط التنمية لسوق المالية بمثابة وسيط بين الافراد والبنوك ومؤسسات الادخار المحتلفة التي تتجمع فيها المدخرات وبين المشروعات المختلفة التي هي بحاجة الى رووس الاموال لتمويلها ووجود اسواق نقدية لها اهمية كبيرة للاقتصاد القومي في تامين سهولة النظام المصرفي وتمكين البنك المركزي من الرقابة على الاموال الائتمانية والسوق المالية ستمكن المصارف التجارية من توظيف بعض اموالها بشكل سائل ومامون والسوق المالية يمكن البنك المركزي من التاثير على كمية وسعر الاموال السائلة عن طريق التدخل في هذة السوق اما لعرض الاموال او لطلبها تبعا للسياسة النقدية التي ينفذها.

نطاق ومشكلة الدراسة

يعد نطاق الدراسة محددا بتحليل مبررات الحاجة الى سوق مالية في اليمن وتتضمن متطلبات قيامها وارتباط السوق المالية فيما تعانية اليمن من مشكلات اقتصادية حادة ياتي على قمتها مشكلة الحصول على النقد الاجنبي اللازم لتمويل التنمية وتحقيق معدل نمو اقتصادي سريع وتوفير سيولة مالية كافية لتغطية حاجات الاستهلاك والاستثمار وتتناول الدراسة العقبات التي تحول دون قيام هذة السوق والحلول لهذة العقبات وتتناول الدراسة تعريف السوق المالية ومراحل تطورها وتقسيماتها واهميتها ومتطلبات قيام الاسواق المالية ولمحة عن بعض الاسواق المالية العربية وتجاربها.

منهج وهدف الدراسة

تتبع الدراسة اسلوب البحث الاقتصادي وسوف نستخدم من ادوات البحث المختلفة بما يلائم طبيعتها ،وتهدف الدراسة الى تحليل امكانية انشاء سوق مالية في اليمن ومتطلبات قيامها والعقبات التي تحول امام قيام هذة السوق , ووفقا للفروض العلمية التي حددت سلفا فان الدراسة تتمحور شكلا ومضمونا في تحليل الموضوعات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة لهذا الهدف أي انة في اطار الهدف العام لهذة الدراسة وفي ظل فروضها العلمية تستهدف الدراسة تحليل الموضوعات التالية:

تحليل الملامح الرئيسية لمتطلبات انشاء سوق للاوراق المالية والحاجة الى الاسواق المالية ،مناقشة اهمية قيام اسواق مالية عربية وتجارب بعض الدول العربية في الاسواق المالية ،تحليل اهمية قيام سوق مالية في اليمن وحجم العرض والطلب من الااوراق المالية وحجم الطلب عليها ،تحليل الاطار المؤسسي والقانوني والاداري لسوق الاوراق المالية ،وسعيا لتحقيق هذة الاهداف تسير خطة البحث الى تقسيم الدراسة الى ثلاثة ابواب يتبعها كالتالي:

الباب الاول يخصص لاذون الخزانة واثرها على القتصاد والاستثمار وسعر الصرف وعلاقته بالسوق المالية ويضم ثلاثة فصول يتناول الاول اذون الخزانة والثاني يتناول سعر الصرف وعلاقتة بالسوق المالية بينما يتناول الفصل الثالث مستقبل السوق المالية ودعم صندوق النقد العربي.

الباب الثاني يتناول تحليل للاسواق المالية ومتطلباتها ومراحل تطورها وتقسيمات الاسواق المالية وشروط قيامها, بينما يتناول الفصل الاخر اهمية قيام اسواق مالية عربية وتجارب بعض الدول العربية في الاسواق المالية .

الباب الثالث يتناول مناقشة قيام السوق المالية في اليمن ويضم ثلاث فصول يتناول الاول منها اهمية قيام سوق مالية ومتطلبات قيام السوق المالية في اليمن وقانون سوق الاوراق المالية والقوانيين الاخرى المرتبطة بالسوق المالية بينما يتناول الفصل الثاني حجم العرض من الاوراق المالية وحجم الطلب عليها اما الفصل الثالث من هذا الباب فيخصص لمناقشة الوضع الاداري والسياسي والاجتماعي ويتناول الفصل الرابع فسوف يخصص للنتائج التي ستتوصل اليها الدراسة والتوصيات المتعلقة بذلك.

ملحق رقم (1) يسرد المراجع التي تم الاستعانة بها في موضوعات هذة الدراسة.

ملحق رقم (2) مخصص للتعاريف والمصطلحات الواردة ضمن الدراسة.

الباب الاول

الفصل الاول

أذون الخزانة وأثرها على الاقتصاد والاستثمار

يعتبر الدين العام مصدراً هاماً من مصادر تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة .. حيث غالباً ما تلجأ الحكومات إلى الاقتراض لتمويل عجز الميزانية وتمويل الدين العام لموازنة الحسابات .. ويستخدم أيضاً الدين العام لموازنات الحسابات الخارجية ، باعتباره أداة فعالة الاستقرار السياسة النقدية، إلا أن الكثير من الناس يصنف الدين العام على أنه خطر حقيقي يهدد الاستقرار الاقتصادي للدول النامية.

وتجدر الإشارة إلى أن أذون الخزانة كانت جزءاً من برنامج الإصلاح المالي والإداري الذي تبنته الحكومة عام 1995م بتوصية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،وينظم أذون الخزانة القرار الجمهوري بالقانون رقم(19) لعام 1995م المتضمن (13) مادة.

تفاقمت الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية وتحديداً قبل عام 1994م ووصفت حينها بأنها وصلت إلى نقطة غير قابلة للاستمرار.. حيث بلغت المديونية الداخلية عام 1995م (232) مليار ريال وذلك كنتيجة حتمية للمسببات التالية:

1- اختلافات والتتبعات المورثة من الماضي.

2- أزمة الخليج (الثانية) وما تركته من آثار سلبية.

3- دمار كبير لمعظم المنشآت والوحدات والمرافق الإنتاجية والخدمية بسبب حرب صيف 1994م الذي كلف البلاد ما يربو عن(11) مليار دولار.

4- التدهور الحاد للريال اليمن خلال الفترة (1990-1995م) يتزامن مع ذلك وجود أسعار صرف متعددة(أسعار الصرف الرسمي – أسعار الصرف الجمركية – أسعار الصرف للدبلوماسين – أسعار الصرف في الأسواق الموازية).

5- تفشي البطالة وزيادة معدلها ليصل إلى (35%) من قوة العمل.

6- ظهور العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات مما تسبب إلى عجز الدولة للوفاء بالتزاماتها الخارجية.

7- التدهور الحاد في الخدمة الاجتماعية الأساسية.

8- الجمود التام في علاقات اليمن مع المنظمات الدولية والدول المانحة.

9- تزايد المديونية الخارجية على اليمن والحاجة لمعالجة الاختلالات ووقف التدهور وتحقيق الاستقرار بما يخدم تحقيق الأهداف المرجوة لتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات الأساسية وإعادة تأهيل البنى الأساسية الضرورية للعملية التنموية

· مرحلة التثبيت الاقتصادي (1995م –1997م) ومرحلة الإصلاحات الهيكلية (1997-2002م) : وتهدف هذه المرحلة إلى وقف التدهور وتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة النمو الموجب عن طريق الإصلاحات المالية والتي تمثلت في :

§ الحد من عجز الموازنة العامة عن طريق الإيرادات والتحكم في النفقات

· الإصلاحات النقدية

وتهدف إلى تحقيق الجوانب التالية:

o التحكم بالسيولة المحلية وجعل نموها متسقاً مع معدلات النمو في الاقتصاد الكلي.

o التحرك التدريجي نحو إصلاح حقيقي لأسعار الصرف بغية الوصول إلى سعر السوق الموازي.

o استخدام أدوات السياسات النقدية لامتصاص السيولة الفائضة والتحكم بمعدلات التضخم وتحقيق استقرار سعر صرف العملة وتمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية.

o بناء احتياطيات خارجية مناسبة تكفي لتغطية الاستيراد لمدة ثلاثة أشهر فأكثر.

o معالجة المديونية الخارجية وإعادة تطبيع علاقات بلادنا مع الدائنين والمانحين والمنظمات الدولية.

o إعادة تعبئة المدخرات وإعادة توجيهها نحو عملية التنموية والقضاء على الأنشطة الطفيلية المعتمدة على المضاربة بالعملات والعقارات.

وتلك الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية حققت النتائج المرجوة وبنجاح ملموس حيث تم وقف التدهور واستعادة التوازن وتحقيق الاستقرار

اذون الخزانة:

تعد اذونات الخزانة أداة فعالة للسياسة النقدية كجزء أساسي لبرنامج الإصلاح المالي والنقدي ،وقد حققت الاستقرار للوضع الاقتصادي .. حيث تعتمد آلية العمل إلى تحقيق الأهداف التالية:

1- نقل الأرصدة الحكومية وشبه الحكومية من البنوك التجارية إلى البنك المركزي وفتح حسابات جديدة لها بالبنك المركزي.

2- منع المضاربة بالعملة الوطنية.

3- محاولة تجفيف الأسواق من التضخم النقدي الزائد عن حاجة الاقتصاد.

4- توجيه السيولة النقدية والفائضة إلى الاستثمار في تنمية القطاعات الإنتاجية والخدمية والإسكان والاقتصادية . الخ.

5- تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

تطور أذون الخزانة والموقف المالي المحقق:

في بداية العمل بأذون الخزانة كانت المدة قصيرة الأجل لمدة شهر حققت إيراداً شهرياً ونظراً لأن هذه الطريقة تستلزم جهداً كثيراً ويترتب عليها أعباء ومشاكل كثيرة لذلك اقتصر العمل بشأنها لفترات زمنية ممثلة بثلاث مدد فقط( ثلاثة أشهر – ستة أشهر - سنة)

اذون الخزانة وعلاقتها بالعائد (الفائدة):

لقد كان العائد من أذون الخزانة مجزياً .. حيث وصل إلى نسبة (30.28%) ما بين (ديسمبر 1995 – ديسمبر 1996م) بعد ذلك حدث التراجع التدريجي في معدل هذا العائد .. حيث استقر منذ ثلاث سنوات عند نسبة (13%) وإعطاء نسبة (1%) زيادة إنفاق للبنوك التجارية عند إعادة الشراء لأذون الخزانة لتصل بذلك إلى نسبة (14%) وذلك من أجل قبول ودائع المودعين لديها بفائدة مقدراها (13%) بناء على تعليمات صادرة من البنك المركزي.

علاقة أذون الخزانة بالبنوك التجارية:

تحاول البنوك التجارية القائمة في المدن الرئيسية استرداد حقوقها الكبيرة لدى الغير ومنها البنك اليمني للإنشاء والتعمير والبنك الأهلي اللذان تعرضا لهزات مالية عنيفة ولا تزال تمارس أعمالها بصعوبة في ضوء المنافسة التي تواجهها من البنوك التجارية الصغيرة والبنوك الجديدة والقديمة منها تلجأ إلى تغطية نفقاتها وتحقيق أرباحها من عوائد أذون الخزانة .

علاقة أذون الخزانة بالمؤسسات والشركات:

تساهم المؤسسات والشركات مساهمة كبيرة في أذون الخزانة ومنها مصانع الأسمنت وغيرها ،والتي تعتمد اعتماداً كلياً علي أذون الخزانة.. حيث بلغ إجمالي عائدها خلال نفس الفترة قرابة (1.100) مليار ومائة مليون ريال.

علاقة أذون الخزانة بالقطاع الخاص والأفراد:

يساهم القطاع الخاص والأفراد مساهمة كبيرة في المضاربة في الأسعار والسلع والعقارات والذهب والعملات الأجنبية حيث نسبة المشاركة من هذا القطاع (15.68%) ويصل العائد لها لنفس الفترة بنحو (1.1%) مليار ريال ، وتبلغ المساهمة في القيمة الاسمية بنحو (22.5) مليار ريال وحركتها في الدخول والخروج في مزادات أذون الخزانة كبيرة.

علاقة أذون الخزانة بصناديق التقاعد:

يعتبر هذا القطاع من أكبر وأهم القطاعات استثماراً في اذونات الخزانة باعتبار أنه لا يوجد مناخ استثماري أفضل من أذون الخزانة لاستثمار صندوق التقاعد.

مميزات أذون الخزانة:

ومن أهم هذه المميزات لأذون الخزانة ما يلي:

1- امتصاص السيولة الفائضة من الموظفين والشركات والمؤسسات والبنوك وتقليل المضاربة بالريال أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى كذلك تخفيف المضاربة على شراء الأراضي والعقارات للوصول الىالاستقرار النسبي في تثبيت قيمة العملة المحلية وكبح التضخم.

2- تغطية جزء من الإنفاق في الموازنة العامة للدولة و ضمان عائد مجزي للبنوك التجارية

3- اقتراض الحكومة من مصادر غير تضخمية دون اللجوء للإصدار النقدي وتوفير السيولة المطلوبة لتغطية النفقات الهامة واتاحة دخول عدد من المواطنين في استثمار أموالهم المجمدة بهدف تنمية المدخرات للمواطنين.

4- أذونات الخزانة أداة فعالة للسياسة النقدية كجزء أساسي لبرنامج الإصلاح المالي والنقدي.

الآثار المترتبة على أذون الخزانة:

لا يوجد ضرر كبير على الأقل من وجهة نظر القائمين على أذون الخزانة في وزارة المالية والبنك المركزي ومع ذلك فإن التضخم ما يزال موجوداً والتدهور في قيمة الريال ما يزال مستمراً، مما أدى ويؤدي إلى رفع أسعار السلع في السوق المحلية على الرغم من أن هيكل أسعار الفائدة لدينا مرتفع بينما هي في العام قد تدنت إلى مستوى (1%) أو أقل بالنسبة للدور الأمريكي.

تحليل العلاقة بين أذون الخزانة والعناصر الأخرى في السياسة النقدية:

ويمكن استخلاص النتائج الاتية من تحليل العلاقة بين اذون الخزانة والعناصر الاخرى في السياسة النقدية بالاتي:

· عرض النقد ،وجداول عجز الموازنة.

· وبدء إصدار العملة المحلية (منذ عام 1998م).

· وموقف ميزان المدفوعات والصادرات في التقارير السنوية للبنك المركزي.

· لم تمول أذون الخزانة عجز الموازنة بصورة تقريبية ،فقد كان أكثر من العجز في سنوات 1996، 1997م وأقل في عام 1998م ، علماً بأنه لن يكن هناك عجز في الموازنة في السنوات 1999م، 2000م، 2001م، ومع هذا تم إصدار أذون خزانة لتلك السنوات .. بالإضافة إلى ذلك أيضاً إصدار عملة محلية.

· إن استهداف إصدار أذون الخزانة كبديل للإصدار من العملة المحلية (ريال يمني) التضخمية لم يتحقق ، ففي حين أظهرت السنوات 1997-1999و 2000-2001م إيرادات من عائدات أذون الخزانة ،إلا أنه كان هناك أيضاً تباينات بين إصدارات من العملة المحلية (ريال يمني) جديدة وبكميات أكبر من أذون الخزانة ، رغم عدم وجود عجز في الموازنة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

· ارتفع سعر الدولار الأمريكي – مقابل الريال اليمني بمتوسط يتراوح بين (6 و7) ريالات سنوياً عدا عام 1999م ،فقد زاد بمقدار(20) ريالاً في ذلك العام ... وقد تميز هذا العام بوجود إصدارات نقدية كبيرة.

· مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات السابقة، سنجد أن أذون الخزانة فعلياً قد استخدمت ليس في أغراض تمويل عجز الموازنة العامة(خاصة في أغراض تمويل عجز الموازنة العامة(خاصة في السنوات ألأخيرة ولكنها استخدمت في تمويل بناء جزء من الاحتياطات الخارجية بما قيمته مبلغ 549 مليار ريال يمني).

· أن عدم استخدام أذون الخزانة في تمويل عجز الموازنة ،وهو أساساً في الجانب الاستثماري ، إنما يعني حجب هذه الأموال عن الاستثمار وتجميدها في أرصده خارجية ، قد لا تكون نتائجها أكثر إيجابية من استخدامها في الاستثمار.

· إن أذون الخزانة ،وهي تعتبر مبالغ تم الحصول عليها من قبل الحكومة وكانت تستخدم في الاستثمار من جانب القطاع الحكومي وغير الحكومي ، إنما يؤدي إلى تخفيض المبالغ المتاحة أمام الاستثمار الخاص ، وبالتالي ونتيجة لحجز الموال انخفاض في معدل النمو الاقتصادي . وكذا فإن بدء تتنفيذ أذون الخزانة ،والذي ترافق مع بدء برامج الإصلاح الاقتصادي وهي برامج تقشفية من حيث الأصل ، قد أدى ذلك جميعاً (رغم النتائج الفعلية ألإيجابية التي حققها) إلى تدني في نسب النمو الاستثماري وتزايد نسب البطالة والفقر تبعاً لذلك ، وهو ما أدى أيضاً على زيادة في حدة نتائج برامج الإصلاح الاقتصادي وتأثيرها على معيشة المواطنين.

· لا زالت أذونات الخزانة تستخدم حتى الآن في إطار ضيق ويعود ذلك إلى سبب رئيسي يتمثل في عدم وجود السوق المالية ،التي من خلالها يمكن لحامل هذه الأذون بيع أو شراء هذه الأذون، وهو ما سيعزز الثقة في هذه الأذون وانتشارها بصورة أوسع.

الفصل الثاني

سعر الصرف وعلاقتة بالسوق المالية

تعيش بلادنا أزمة اقتصادية ومالية ونقدية حادة تتجلى بوضوح في التدهور المستمر والكبير في قيمة العملة الوطنية (الريال) والتي بدأت منذ قيام البنك المركزي بإجراءات عدة تخفيضات في القيمة الرسمية للريال في بداية الثمانينات وتزايد حدة هذه الأزمة منذ عام 1990م بعد قيام الوحدة ووصلت إلى الذورة مع أزمة الخليج حيث شهد سعر الصرف خلال تلك الفترة وفترة الأزمة السياسية والحرب وما بعدها إرتفاعات سريعة وبمعدلات تؤكد وجود عوامل أخرى غير اقتصادية تقف وراء الانخفاض الكبير في قيمة سعر العملة الوطنية وارتفاع كبير في أسعار العملات الصعبة وقد نتج عن هذا إتساع الفارق بين سعر الصرف الرسمي الذي كان متعدداً فالسعر الرسمي للتحويلات(12.2) ريال للدولار والسعر الرسمي للمعاملات الجمركية (18) ريال للدولار والسعر الرسمي للمعاملات الدبلوماسية (4.5) ريال للدولار والسعر التشجيعي (25) ريال للدور وبين سعر الصرف في السوق الموازية الذي وصل إلى (170) ريال للدولار في شهر إبريل 1995م واستمرار انخفاض قيمة الريال إلى إن وصل إلى (184) ريال في الأعوام (2000-2003م) وأدى ذلك لارتفاع كبير في الأسعار.

من اهم ملامح ألأزمة انخفاض قيمة العملة الوطنية وتحليل تطور المتغيرات الاقتصادية وصولاً إلى تقييم موضوعي واقعي لمشكلة سعر الصرف ومعرفة مصادر وحجم التعامل بالنقد ألأجنبي ومن ثم طرح المقترحات والحلول التي تستهدف تخفيف حدة الأزمة ومقترحات تحسين سعر الريال.

وسنبدأ في بداية هذا التحليل عن ترتيبات سعر الصرف حيث قامت كثير من البلاد النامية بتغيير أنظمة سعر الصرف المعمول بها لديها منذ أوسط السبعينات فتخلفت بعض هذه البلاد عن إسلوب ربط عملتها بعملة واحدة وصارت تربطها بدلاً من ذلك بنسبة عملات أو صارت تتبع ترتيبات أكثر مرونة تسمح بتواتر تعديل سعر صرف العملة الأجنبية.

- نسبة من البلاد النامية التي تعمل بنظام الربط بعملة واحدة قد انخفضت من 63% في 76م إلى 38% في 89م. وانخفضت نسبة البلاد التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي من 43% إلى 24% أثناء هذه الفترة. أما البلاد التي تربط عملتها بالجنية الاسترليني فقد انخفضت نسبتها انخفاضاً كبيراً إلى حد أننا لا تجد بحلول عام 89م أي بلداً يربط عملته بالاسترليني. وأختار عدد من البلاد ربط عملته بحقوق السحب الخاصة باعتبارها تعكس تلقائياً أهمية العملات العالمية الرئيسية في المعاملات الدولية وانخفضت نسبة هذه البلاد من 10% خلال 76-83م إلى 5% بحلول الثمانينات.

- زادت عدد البلاد التي تربط عملتها بسلة عملات مرجحة بأوزان التجارة زيادة شديدة من 13% في 76م إلى 23% في 89م.

التقويم الموجة أو التقويم المستقل:

تزايد إقبال البلدان النامية على المزيد من المرونة في ترتيبات الصرف للأسباب التالية:-

1- تزايد معدات التضخم المحلي بشدة كبيرة من البلدان النامية أثناء الثمانينات.

2- أن هناك ارتباطا نظامياً بين سعر الصرف الرسمي والتضخم المحلي.

3- أدت ظروف عد التأكد المرتبطة بتقلب أسعار صرف العملات الرئيسية إلى التشجيع على ابتاع ترتيبات صرف أكثر مرونة.

ربط عملة البلاد ببلد آخر:-

- الربط بعملة واحدة : يوجه لتسهيل التجارة بين هذين البلدين.

- الربط بسلة عملات: ربط عملة البلد المعني بمتوسط مرجح لقيم عدد من العملات وله ميزيتين:-

1- قدرة البلد الرابط لعملته بسلة عملات على تجنب التقلبات الكثيرة في سعر صرفه وتزداد قدرته على تحقيق استقرار سعر الصرف الفعلي الأسمي.

2- انخفاض درجة عدم استقرار الأسعار يتجه لتغيرات سعر الصرف قد يؤدي إلى تخفيف أثر تقلبات سعر الصرف الفعلي ولأهمية التوازن في سوق النقد الأجنبي.

التعويم المستقل:

يقدم آلية تحديد سعر صرف التوازن ويخدم لتحصين النظام النقدي المحلي من الصدمات الخارجية. يؤدي التعويم إلى زيادة قابلية سعر الصرف للتكيف باستمرار مع تغيرات وتحولات العرض والطلب الخاصين بالنقد الأجنبي ويؤدي إلى تجنب صوبة تقرير المستوى الملائم لسعر الصرف.

سعر الصرف المعوم يوازن بين الطلب على النقد الأجنبي مع عرضه عن طريق تغيير سعر الصرف بدلاً من تغيير مستوى الاحتياطيات ولا تتأثر القاعدة النقدية بتدفقات النقد الأجنبي في نظام السعر المعوم أما عند اتباع أسلوب نظام سعر الصرف الثابت تؤدي تغيرات العرض والطلب الخاصين بالنقد الأجنبي إلى التأثير على الرصيد الخارجي الشامل وعلى مستوى الاحتياطيات الرسمية.

أستمرر عجز الحساب الجاري يتعين اتخاذ إجراءات على مستوى السياسة للتعامل مع الإختلال وهناك عدة إختيارات أمام السلطات منها:

1- تعديل سعر الصرف مع إجراءات مكملة أخرى مثل تشديد سياسة المالية العامة والسياسة النقدية وإعادة جدولة الدين وتحرير الأسعار.

2- عدد متنوع من التدابير الهيكلية.

تدابير هيكلية في المالية العامة غايتها تحسين الرقابة على الميزانية ،تركيب الإيرادات.

تدابير خاصة بالنظام المالي تستهدف:-

- إجراءات تحسين في تركيب معدلات الفائدة.

- زيادة توفر الأدوات المالية.

- تدعيم نظام الوسطاء.

- تحسين الرقابة النقدية.

انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع قيمة العملات الصعبة.

ان السياسات والإجراءات الاقتصادية التي أدت إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع قيمة العملات الصعبة تمثلت بلاتي:

- زيادة حجم الاستيراد والطلب على العملات الصعبة لتمويل هذاالاستيراد الغير منظم.

- زيادة حجم هروب الاستثمارات الوطنية للخارج.

- انخفضا المدخرات سواء للأفراد أو المؤسسات.

- زيادة حجم الاستهلاك المنتجات أجنبية.

- انخفاض كبير في حجم الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات الفردية والجماعية.

- انخفاض كبير في الصادرات أدى مع تزايد الاستيراد إلى زيادة حجم عجز الميزان التجاري.

- ضعف سياسات وإجراءات تنمية وتطور الهياكل الأساسية والحفاظ عليها وصيانتها.

- ضعف سياسة وإجراءات تنمية معالجة الاختلالات الهيكلية في الصادرات والواردات وتشجيع الادخار والاستثمار.

- ضعف تنمية القاعدة الأجنبية وغياب الوعي الاستهلاكي الكلي الرشيد.

- انخفاض كبير في تحويلات بالعملات الصعبة من الخارج سواء من المغتربين أو المستثمرين.

- انخفاض حجم المساعدات والهبات والمعونات لبلادنا سواء من الأفراد أو الهيئات والمؤسسات أو الدول الأجنبية.

انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع العاملات الأجنبية:-

ان السياسات والإجراءات المالية التي أدت إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع العاملات الأجنبية تمثلت بلاتي :

- زيادة حجم عجز موازنة الدول حيث وصل حجم هذا العجز في موازنة 95م مبلغ (36) مليار ريال بينما كان العجز عام 90م (9) مليار ريال.

- زيادة حجم الإنفاق الحكومي حيث وصل حجم هذا الإنفاق عام 95م إلى(124) مليار ريال بينما كان إجمالي الإنفاق الحكومي عام 90م (35) مليار ريال.

- زيادة حجم الإنفاق على المرتبات والأجور لقوى وظيفة معظمها غير عاملة أو وهمية أو مكررة حيث وصل عدد المحسوبين على الدولة موظفين أكثر من ستمائة ألف موظف وبلغت إجمالي النفقات على المرتبات والأجور عام 95م (67) مليار ريال بينما كانت إجمالي النفقات على المرتبات والأجور عام 90م(19) مليار ريال.

- انخفاض نسبة الارتفاع في إيرادات الدولة لم تنمو أو تزيد الإيرادات بنفس حجم تزايد النفقات أو تزايد حجم الأنشطة المختلفة للدولة.

- انخفاض نسبة نمو إيرادات النفط حيث كانت عام 90م (9) مليار ريال بينما نموها لم يتضاعف ولم يزيد حيث أصبح إيرادات النفط عام 94م(11) مليار ريال.

- زيادة حجم الإنفاق الحكومي من العملات الصعبة سواء لتمويل احتياطيات القوات المسلحة والأمن أو لشراء سيارات أو أثاث أو للإنفاق على العلاج بالخارج أو لتغطية النفقات المتزايدة للبعثات الدبلوماسية والثقافية والعسكرية بالخارج.

- زيادة حجم نفقات الدولة على المؤسسات الفاشلة حيث وصل ما تنفقه الدولة كدعم جاري على هذه المؤسسات والهيئات (2) مليار ريال سنوياً.

- زيادة تحمل الدولة لدعم السلع والخدمات التي تقدم للمواطنين ومعظم هذه السلع لا تصل إلى المستحقين لهذا الدعم من ذوي الدخول المحدودة.

- زيادة تكلفة خدمات الأجهزة الحكومية المختلفة مع إنخفاض مستوى الإنتاجية والأداء بسبب فساد الإدارة.

- انخفاض حجم الإيرادات الحكومية من النقد الأجنبي.

- تقييم إيرادات الدولة التي تحصل بالنقد الأجنبي بأسعار منخفضة جداً وبأقل من قيمتها الحقيقية .

- زيادة حجم التهريب سواء تمثل لسلع أو لعملات وما يترتب على هذا التهريب من إضرار بقيمة العملة الوطنية.

انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع سعر العملات الصعبة:- السياسات النقدية التي أدت إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع سعر العملات الصعبة

- انخفاض سعر الفائدة.

- انخفاض المدخرات وعدم تشجيع حسابات التوفير.

- غياب الثقة بالجهاز المصرفي وقيام الأفراد والمؤسسات بإيداع أموالهم بالبنوك الأجنبية أو بالإبقاء عليها بالمنازل.

- عدم توريد إيرادات العديد من مؤسسات وشركات وهيئات وأجهزة الدولة بالنقد الأجنبي إلى البنك المركزي والتعامل بها مع البنوك التجارية أجنبية ومحلية.

- قيام الكثير من البنوك التجارية بمهام غير مهامها وقيامها بالمضاربة بالصفقات والأنشطة التي تضر بالعملة الوطنية.

- غياب الرقابة الفعالة على النشاط المصرفي سواء بالبنوك التجارية أو البنك المركزي.

- انخفاض قيمة العملة الصعبة في البنك المركزي عن قيمتها الحقيقية في السوق الموازية أدى إلى قيام وسطاء وطبقة مستفيدة من الفوارق الكبيرة من السعر الرسمي للعملة الأجنبية وسعرها في ظل قوي السوق في ضوء قوي العرض والطلب.

- تعدد أسعار الصرف سابقاً بالبنك المركزي وعدم موضوعية وواقعية تلك الأسعار .

- تزايد حجم الإصدار النقدي لتغطية العجز في موازنة الدولة حيث بلغت تلك الإصدار لتغطية العجز شهرياً(6) مليار ريال وهو ما أدى إلى زيادة حجم العرض النقدي وانخفاض قيمتها الشرائية.

- تزايد تكلفة ما تتحمله الدولة لطباعة الأوراق النقدية لتلبية حاجات الإصدارات النقدية مما يؤدي إلى زيادة حجم الإنفاق للعملات الصعبة ويمثل تزايد الإنفاق للعملات الصعبة زيادة في الطلب على هذه العملات.

- انخفاض حجم الاستثمارات المصرفية وتزايد حجم النفقات للجهاز المصرفي وانخفاض كفاءة أدائه ونشاطه.

- أن ارتفاع سعر الصرف في بلادنا يعني انخفاض قيمة الريال وتربط اليمن عمتها الوطنية إلى عملة أجنبية واحدة هي للدولار الأمريكي حيث ثبت البنك المركزي سعر صرف الريال في فبراير 1973م بمبلغ 4.5 ريال للدولار الواحد ويعني سوق الصرف الأجنبي الوسيلة التي يتم بواسطتها شراء وبيع العملات الأجنبية المختلفة أي تسهيل استبدال الريال بالعملات الأجنبية وهي سوق كاملة التنافس يتجدد فيها سعر الصرف عن طريق قوى العرض والطلب أو بحسب النظام المتبع لسعر الصرف.

ويقصد بالتضخم الزيادة في كمية النقود التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار سواء كانت بسبب زيادة حجم الإصدار النقدي أو التوسعه في حجم الإئتمان، وفي التضخم ينفق المشترون كميات من المبالغ على شراء السلع والخدمات بنسبة تزيد عن حجم التزايد في إنتاج السلع أو الخدمات وتعاني بلادنا من تضخم جامح متمثل في ارتفاع الأسعار وبشكل مستمر وسريع نتيجة لزيادة الإصدار والإئتمان دون غطاء وانخفاض قيمة العملة والتضخم يؤدي إلى زيادة الأسعار والتي بدورها تزيد التضخم.

تطور سعر الصرف:-

المرحلة الاولى من 62-82م

تعرضت قيمة الريال في بداية الستينات أكبر من قيمة الدولار وبعدها أصبح كل دولار يساوي ريال وربع وفي الفترة من 73م –82م ثبت البنك المركزي قيمة سعر الصرف عند 4.5 ريال لكل دولار.

المرحلة الثانية 83 –1989م:-

شهدت هذه المرحلة البداية الفعلية لتدهور قيمة الريال منذ قيام البنك المركزي بتخفيض قيمة الريال رسمياً عام 1983م فبدأت السوق الموازية بالظهور في السوق .

المرحلة الثالثة 90-1995م:-

شهدت هذه الفترة تطوراً كبيراً على مستوى الساحة اليمنية فتحققت الوحدة اليمنية المباركة في مايو 1990م وتم اعتبار الريال اليمني هو العملة الوطنية لدولة الوحدة طبقاً للقانون وأصبح الدينار يساوي 26 ريال واندلعت أزمة الخليج في نهاية عام 1990م وخلال عام 91م والتي كان لها الأثر السيء على الاقتصاد اليمني تعرضت اليمن خلال هذه الفترة لضغوط شديدة وأزمات سياسية واقتصادية كبيرة وقد تم رفع سعر الصرف الأجنبي رسمياً في فبراير 1990م ليصبح 12.1 ،أما السعر الموازي فقد تعرض لانخفاضات كبيرة فأخذ بالتغيير على شكل هزات تحدث خلال فترة قصيرة ثم تستقل لفترة ثم يعاود الارتفاع الكبير ثم يستقر.

تطور أسعار صرف الريال اليمني في السوق الموازية خلال الفترة 90-95م:

شهد سعر الصرف خلاله تقلبات حاده هذا بالإضافة إلى أن السعر الرسمي نفسه قد تعرض للازدواج ومن الأسباب التي أدت إلى تدهور قيمة الريال اليمني هو تخلي البنك المركزي عن دوره في توفير النقد الأجنبي لتمويل إحتياجات التجارة لعدم قدرته على ذلك وتحويل ذلك إلى السوق الموازية مما أعطاها الشرعية بالإضافة إلى ذلك أدت عوامل عدم الاستقرار النقدي والمالي وانخفاض التحويلات والمساعدات بسبب أزمة الخليج وعدم الاستقرار السياسي إلى تفاقم فائض الطلب على العملات الأجنبية وزويادة المضاربة بالدولار وهروب رأس المال الوطني إلى الخارج بالإضافة إلى انتشار ظاهرة زيادة الطلب على الدولار وبالتالي تدهور أكبر في قيمة الريال اليمني في السوق الموازية.

تدهور موارد البلاد من النقد الأجنبي

من الأسباب الرئيسية لهذا التدهور ما يلي:-

1- الآثار السالبة لأزمة الخليج على تحويلات المغتربين وعلى حجم المعونات والهبات والقروض المتاحة وعلى عائدات الصادرات غير النفطية.

2- التهافت على الاستيراد بالنسبة للسلع غير الضرورية نتيجة التقييم غير العادل لسعر الصرف الجمركي.

3- ضعف الثقة في العملة المحلية مما أدى إلى اعتبار الدولار مخزناً للقيمة.

4- المضاربة في السوق الموازية في ظل غياب الأدوات الفاعلة للرقابة.

مظاهر وملامح أزمة سعر الصرف

لجوء البنك المركزي بشكل دائم إلى تمويل العجز المستمر في ميزان المدفوعات من خلال زيادة الإصدار النقدي والذي يؤدي بدوره إلى زيادة معدل التضخم وتخفيض قيمة العملة ورفع الأسعار ومن ثم زيادة عجز الموازنة العامة إحداث الاختلال في ميزان المدفوعات هذا بالإضافة إلى أن عجز البنك المركزي عن تغطية إحتياطيات البلاد من العملة الصعبة قد نتج عنه زيادة في الاعتماد على السوق الموازية الغير محكومة بضوابط عامة أو رقابية وزاد من ذلك تعامل العديد من الجهات الرسمية للدولة مع هذه السوق لتغطية احتياجاتها من العملة الصعبة للاستيراد وقد خلق ذلك الجو المناسب للمضاربة بالعملة وبطريقة أفقدت الثقة بالريال اليمني مما أدى إلى إقبال أصحاب رؤوس الأموال على طلب العملة الصعبة لضمان عدم انخفاض فيه مدخراتهم فزاد فائض الطلب على النقد الأجنبي وإنعكاس ذلك على التدهور في سعر العملة الوطنية.

أن سياسة الدولة الإستيرادية تتجه نحو تحرير القيود على الواردات مما يعني زيادة في حجم الطلب على العملة والذي بدوره ينعكس في شكل تدهور في قيمتها يضاف إلى ذلك ما نتج عن الفترة الانتقالية والأعوام للوحدة اليمنية من زيادة في هذا التسيب المالي والإداري والارتفاع الكبير في النفقات الحكومية مما ساهم في زيادة تدهور قيمة العملة.

يعاني الاقتصاد اليمني من إختلالات هيكلية كبيرة وعامة تتمثل في العديد من الظواهر التي يتميز بها الاقتصاد اليمني الذي يعتمد على العالم الخارجي إعتماداً كبيراً في الحصول على 95% من السلع المصنعة والملابس وبعض الأغذية كالحليب و 100% من الأرز و 90% من القمح و 60% من اللحوم مما ينتج عنه عجز دائم في ميزان المدفوعات من (958) مليون ريال عام 89م إلى (47.2) مليون ريال عام 92م نظراً للزيادة الكبيرة للواردات عن الصادرات .

كم يتميز الاقتصاد بضعف الهياكل والقواعد الإنتاجية للصناعة وضعف مساهمتها وضعف مساهمة القطاع الزراعي مع ضخامة حجم الاستيراد من المواد الزراعية والحيوانية والتي يمكن إنتاجها محلياً وهذا يعني أنه لا يوجد إستغلال أمثل لموارد وخيرات البلاد.

عدم الاستقرار الأوضاع السياسية في أي بلد يؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي مما يؤدي إلى انخفاض في عرض العملات الصعبة ومن ثم زيادة الطلب عليها واللجوء إلى تهريب العملة وهذا بالفعل ما يحدث في اليمن.

محددات الطلب على العملة الصعبة:-

من 60 إلى 75% من حجم الطلب خاص بتغطية الواردات للقطاع الخاص ولدوائر الدولة.

من 10 إلى 20%من الطلب لغرض إحلال العملة الصعبة محل الوطنية لفقدان الثقة فيها.

من 5 إلى 15% من الطلب لغرض المضاربة من قبل بعض التجار والبنوك.

من 5 إلى 10% لتغطية احتياجات المسافرين والمغتربين والأجانب.

محددات العرض: أما محددات العرض فهي كما يلي:-

من 60 إلى 80% تحويلات المغتربين وغيرهم والتي تشهد انخفاض منذ عدة سنوات.

من 15 إلى 25% إيرادات الدولة من مبيعات النفط والقروض والهبات وغيرها.

من 5 إلى 15% إيرادات السياحة والتصدير وغير ذلك من المصادر الخاصة.

التدهور الشديد في سعر صرف الريال اليمني:-

أن هذا التدهور يعود في التحليل النهائي إلى العوامل الآتية:-

1- استمرار انخفاض معدل تغطية حصيلة الصادرات للواردات. عجز الميزان التجاري ،فهذا المعامل ضئيل ويعكس في الحقيقة فجوة كبيرة في موارد البلاد الذاتية من ا لنقد الأجنبي فمعيشة قيام الوحدة( 1989) بلغت قيمة هذا المعامل حوالي (41%) وفي عام 1990م تحسن المعامل قليلاً بسبب تصدير النفط ووصل إلى 47% أي أن حصيلة صادرات اليمن (بما فيها السلع المعاد تصديرها) لا تكفي لتمويل نصف واردات اليمن في عام 1991م من المتوقع أن يهبط هذا المعامل إلى أقل من 40%.

2- تعرض الريال اليمني لعمليات واسعة من المضاربة الأمر الذي يجعل أصحاب النقد ألأجنبي يبيعونه بسعر أعلى أو يحجمون عن البيع توقعاً لأرتفاع هذا السعر في المستقبل.

3- استفحال موجة التضخم بالبلاد مما يعني تدهور القوى الشرائية للريال اليمني وبدء بروز ظاهرة الهروب من النقد المحلي واتساع ظاهرة (تدهور ) الاقتصاد اليمني وتزايد استخدام الدولار (والعملات الأجنبية) في تسوية المعاملات الداخلية واللجوء إليه كمخزون للقيمة.

4- ندرة موارد البلاد من تحويلات المغتربين وتدهور الهبات والمنح والقروض الميسرة التي كانت تحصل عليها اليمن من الدول المجاورة الشقيقة والصديقة وانخفاض الهبات والمنح والقروض الميسرة من الصناديق العربية والدولية(صندوق النقد العربي،صندوق النقد الدولي ،البنك الدولي).

5- إشتداد حاجة الحكومة للنقد الأجنبي لتمويل الواردات الضرورية ... القمح الدقيق الأرز والأدوية ولدفع أعباء الديون الخارجية.

6- وأخيراً إتساع نطاق عمليات التهريب عبر الحدود وهروب رؤوس الأموال والثروة خارج البلاد. إن تدهور سعر الصرف للريال اليمني تجاه العملات الأجنبية يمثل أحد أهم مظاهر الأزمة الاقتصادية الحالية ونظراً لإرتفاع الميل المتوسط للاستيراد.

تأثيرات سعر الصرف:-

وقد اقترب هذا التدهور في أسعار الصرف مع الإرتفاع العشوائي في ألأسعار حيث أن العلاقة بينهما متبادلة ولايمكن الفصل بينهما ويمكن إرجاع ذلك إلى العوامل التالية:-

- تداعيات الأزمة السياسية .

- تؤثر سياسة سعر صرف البلد على هيكل الأسعار و المستوى العام للأسعار المحلية

- عوامل لها تأثير في تقرير سياسة سعر الصرف منها الاعتماد على إنتاج وتصدير السلع الأولية و الاعتماد على القطاع الخارجي في مجال الواردات الرئيسية خاصة السلع الوسطية والمعدات الرأسمالية و محدودية الإحلال بين السلع المنتجة محلياً والواردات.

سياسة تخفيض العملة الوطنية : مرتبط بعوامل كثيرة منها:-

1- مدى فاعلية سياسة التخفيض على زيادة الصادرات

2- أثر سياسة التخفيض على إمكانية تخفيض الواردات: تخفيض قيمة العملة سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات مقومة بالعملة المحلية ويؤدي إلى انخفاض في الطلب عليها ويؤدي إلى انخفاض حجم وقيمة الواردات على نحو يؤدي إلى نتائج إيجابية على الميزان التجارية للدولة

3- أثر سياسية التخفيض على مستوى الأسعار .

4- أثر سياسة التخفيض على توزيع الدخل القومي : تؤدي إلى التأثير على توزيع الدخل القومي بين الطبقات والفئات الاجتماعية المختلفة عن طريق مفعول الزيادة التي ستحدث في مستوى الأسعار المحلية المترتبة على سياسة التخفيض.

5- أثر سياسة التخفيض على الموارد الأجنبية:-

6- أثر سياسة التخفيض على التبادل الدولي

7- أثر سياسة التخفيض على عبء المديونية الخارجية

8- أثر سياسة التخفيض على ألادخار والاستثمار:-



توصيات صندوق النقد الدولي في 3 يونيو 1995م لمعالجة إختلالات سعر الصرف : والتي ركزت على الاتي:

- تحرير سعر الفائدة

- الرقابة النقدية

- إصدار أذون الخزانة

- متطلبات الاحتياطي

- إصدار الاحتياطي الفائض



الفصل الثالث

مستقبل السوق المالية ودعم صندوق النقد العربي

القطاع المالي

تتحكم ثلاثة عناصر أساسية في وجود نظام مالي يتميز بالكفاءة والفعالية ،أولها قدرة الاقتصاد على خلق وتكوين المدخرات، وثانيها وجود مؤسسات مصرفية واستثمارية وأسواق مالية . أما العنصر الثالث فهو قدرة هذه المؤسسات والأسواق على القيام بدور الوساطة المالية بكفاءة لجذب هذه المدخرات وتوجيهها نحو القطاعات والأنشطة المنتجة.

الإطار المؤسسي لسوق الأوراق المالية:

يضم الإطار المؤسسي لسوق ألأوراق المالية ،مجموعة ألأجهزة التي تضطلع بمهام إدارة السوق وبالمسؤوليات الرقابية والإشراف على أنشطة وعمليات التداول فيه.

ومن الأمور التي يعتمد عليها نجاح سوق الأوراق المالية هو تحديد المسؤوليات والصلاحيات لكل من هذه الأجهزة ومدى ما تتصف به من دنياميكية وفعالية وكفاءة.

الأسلوب التنظيمي لإدارة السوق ودور الحكومة فيه:

يمكن تقسيم أسواق الأوراق المالية في الدول العربية إلى ثلاث مجموعات من ناحية المهام المناطة بالسوق والدور الذي تضطلع به الحكومة في تنفيذ تلك المهام. تشمل المجموعة الأولى أسواق الأوراق المالية العربية التي تقوم بدور البورصة ودور هيئة الرقابة في آن واحد مع وجود مكثف للحكومة في الإدارة.

الإطار التشريعي والقانوني لسوق الأوراق المالية

يعتبر توفر بيئة تشريعية وقانونية مناسبة من الشروط الأساسية لقيام سوق أوراق مالية فاعلة وناجحة . ويمكن تعريف الإطار التشريعي والقانوني لسوق الأوراق المالية بأنه مجموعة التشريعات والقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة التي ترتبط أو تؤثر أو تتحكم بنشاط إصدار وتداول الأوراق المالية.

تصور مقترح لقانون سوق الأوراق المالية ولائحته التنفيذية:-

يمثل وضع إصدار قانون سوق الأوراق المالية ، الخطورة الرئيسية الأولى في تنظيم وإنشاء سوق لتداول الأوراق المالية . ويتناول هذا القانون في العادة الأحكام الخاصة بأهداف ومكونات وعناصر السوق وإرادته وتنظيمه المالي ،كما ينظم القانون العلاقات الناشئة، ويحدد إجراءات سير العمل وتنظيمه ،وإجراءات الإدراج والتداول ومتطلبات الإفصاح . ويتبع هذا القانون لائحة تنفيذية أو داخلية تكون استكمالاً وتفصيلاً لمواده وأحكامه.

وبدراسة قوانين الأسواق المالية لعدد من الدول العربية المشاركة في قاعدة بيانات الأسواق المالية العربية، تبين أنها تشترك في تطرقها للمواضيع الرئيسية ، إلا أنها تختلف بعض الشئ في معالجتها لتفاصي هذه المواضيع. كذلك ،يلاحظ أن بعضاً من هذه النقاط ترد في بعض الحالات ضمن قانون السوق في حين أنها ترد في البعض الآخر ضمن اللائحة التنفيذية أو في ملاحق قانونية أخرى، وتتمثل أهم البنود التي يشملها قانون السوق ولائحته التنفيذية في الآتي:

- التعاريف والأحكام الأساسية والأهداف.

- الإدارة والتنظيم المؤسسي.

- مالية السوق.

- الأعضاء والوسطاء.

- الإفصاح.

- شروط ومتطلبات الإدراج.

- إجراءات التداول والتسعير.

- الأدوات المالية المتداولة .

- الجزاءات و العقوبات.

القوانين الأخرى

القوانين والأحكام الضريبية : تمارس الأحكام الضريبية دوراً مهماً في تعزيز وتطوير السوق المالي .

أنظمة السوق

تتمثل الأنظمة الرئيسية للسوق بنظام التداول، ونظام الحفظ والإيداع المركزي ونظام التسوية والمقاصة. وتشكل هذه الأنظمة البينية التحتية لسوق الأوراق المالية.

الباب الثاني

الفصل الأول

اهمية قيام اسوق للأوراق المالية

الحاجة إلى الأسواق المالية:

نظرا لما تقوم بة الأسواق المالية في النشاط الاقتصادي فان الحاجة إليها كبيرة جدا ، وخاصة إذا ما أريد للادخار القومي ان يوظف في عملية الاستثمارات الجديدة ، فالسوق المالية ماهي إلا وسيط بين الأفراد والبنوك ومؤسسات الادخار المختلفة التي تتجمع فيها المدخرات ، وبين المشروعات المختلفة التي هي في حاجة إلى رؤوس أموال لتمويلها ، ولايمكن تجاهل أهمية وجود أسواق نقدية

بالنسبة للاقتصاد القومي – في مجموعة – في تامين سيولة النظام المصرفي ، وفي تمكين البنك المركزي من الرقابة على الأموال

الائتمانية

مراحل تطور الأسواق المالية :

مرت فكرة الأسواق المالية في نشاطها بخمس مراحل (6) ، وهي مراحل مرتبطة بالتطورات المالية والاقتصادية للدول .

المرحلة الأولى : وتميزت هذة المرحلة بوجود عدد كبير من البنوك الخاصة ومحلات الصرافة

المرحلة الثانية : بعد ان كانت المرحلة الأولى تتميز بحرية اقتصادية مطلقة تظهر البنوك المركزية في هذة المرحلة ، والتي تسيطر على البنوك التجارية ويزداد قبول خصم الكمبيالات ، مما يوادي إلى زيادة دورها في الائتمان طبقا للقواعد التي يصدرها البنك المركزي.

المرحلة الثالثة : وفيما يبدأ ظهور البنوك المتخصصة في الإقراض متوسطة وطويلة الأجل ، مثل البنوك الصناعية والعقارية والزراعية ، وبنوك التنمية ، وشركات التامين

المرحلة الرابعة : وهي مرحلة بداية ظهور الأسواق النقدية المحلية ، فزيادة نشاة البنوك وزيادة الطلب على راس المال لتمويل المشروعات المختلفة

المرحلة الخامسة : وهي مرحلة اندماج الاسواق المالية المحلية في الاسواق المالية الدولية.

تقسيمات الاسواق المالية :

- المعيار الاول – طبقا لاغراض وادوات التمويل

o السوق النقدية : هو السوق الذي يتم فية تداول ادوات الاستثمار قصيرة الاجل ، والتي تكون مدتها سنة او اقل ، مثل : اذون الخزانة ، الاوراق التجارية ، السندات الاذنية ، وشهادات الايداع المصرفية القابلة للتداول ، شهادات الادخار قصيرة الاجل ، والقبولات المصرفية

o سوق راس المال : هي السوق التي يتم فيها تداول ادوات الاستثمار متوسطة وطويلة الاجل ، مثل الاسهم والسندات والقروض والسلفيات متوسطة وطويلة الاجل ، وقد يمتد اجلها الى اكثر من (20) عاما . وهو السوق الذي يسمح بالتمويل طويل الاجل لتحقيق دخل مستمر للمستثمر.

- المعيار الثاني – طبقا لنوعية التداول

o سوق اولي : هي التي يتم فيها عملية خلق واصدار الاوراق المالية الجديدة ، بغض النظر عن الجهات المصدرة لها ، سواء كانت جهات حكومية او خاصة ، وتعرف بسوق الاصدارات

o سوق ثانوية : هي التي يتم فيها تداول الاوراق المالية المصدرة من قبل ، وهي تعرف بسوق التداول.

الشروط اللازمة لقيام الاسواق المالية :

هناك عدد من الشروط والمتطلبات التي يجب توفرها من اجل قيام السوق المالية ونجاحها وهي :

1- زيادة عدد المؤسسات المالية الموجودة في الدولة.

2- تحويل المدخرات المجمعة الى استثمارات

3- انشاء بورصات للاوراق المالية

4- الاهتمام بوسائل الاعلام ومراقبتها

5- وجود حد ادنى من الاستقرار السياسي داخل الدولة

6- وجود قوانين واضحة وصريحة تحكم عمل السوق المالية

7- استقرار العملة واستقرار معدل التضخم

8- التمسك بمبدا الشفافية

9- الوضع الجغرافي للبلد ومدى قربه من الاسواق المالية العالمية ، واعتدال جوه

الفصل الثاني

اهمية قيام اسواق مالية عربية :

قيام الاسواق المالية العربية سوف يقلل من محاربة حكومات الدول الاجنبية في شراء اسهم وعقارات الشركات المختلفة ،كما يقلل من مخاطر الاستثمار في الدول الاجنبيية.

تجارب بعض الدول العربية في الاسواق المالية:

هناك عدد من الدول العربيةالتي اقامت اسواق مالية ، منها على سبيل المثال :

- سوق الكويت للاوراق المالية.

- بورصة القاهرة .

- سوق البحرين للاوراق المالية.

- بورصة الاوراق المالية بتونس.

- بورصة القيم بدار البيضاء.

- سوق عمان المالي.

- س