مقتطفات من خطابات فخامة الرئيس بشان حقوق الإنسان

يحق لشعبنا أن يعتز بما حققه ... الوطن من ريادة في مجال الممارسة الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية وحرية الرأي والصحافة ومشاركة المرأة واحترام حقوق الإنسان. خطاب الرئيس 21مايو2006م

"....إن أهم ما تحقق في ظل راية الوحدة هو بناء دولة المؤسسات الدستورية ....على أسس ديمقراطية نابعة من إرادة شعبنا الذي اختار لنفسه ومنذ ميلاد فجر الوحدة المباركة النهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية وحرية الرأي ومشاركة المرأة واحترام حقوق الإنسان". خطاب رئيس الجمهورية 21مايو2005م

*إن الأمن والسلام والاستقرار لن يتحقق إلا إذا طبقت مبادئ العدالة وأزيلت الفوارق بين الشعوب بما يضمن التنمية الشاملة والحد من الفقر وعدم الكيل بمكيالين وانه إذا ما تحقق ذلك فإننا سننجح في جهودنا في مكافحة الإرهاب الذي يعاني منه الجميع .

*" لقد اقترن قيام الجمهورية اليمنية بالديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية.. وتحققت أوسع عملية إصلاح سياسي في بلادنا،سواء من خلال تجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة، ...أو في إقامة المؤسسات الدستورية، وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار، مشاركة المرأة حرية الرأي، والصحافة، واحترام حقوق الإنسان". خطاب رئيس الجمهورية 21مايو2004م

مؤتمر القمة الإسلامية الدوحة 5 مارس 2003م

*"…سنعمل على تعزيز الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وإتاحة المزيد من الفرص للمرأة للمشاركة في الحياة السياسية والعامة جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل داعين الجميع في الوطن إلى ممارسة الديمقراطية بمسئولية وفي إطار الالتزام بالقوانين والأنظمة " 21 مايو 2002م.

* " سنعمل دوماً من أجل بناء الوطن وتعميق روابط الوحدة اليمنية المتينة بين أبناء الشعب وتطوير الممارسة الديمقراطية وصيانة الحقوق والحريات العامة والخاصة وكفالة حق الرأي والتعبير وحرية الصحافة …فلقد اختار شعبنا الديمقراطية القائمة على التعددية واحترام حقوق الإنسان وسيلة مثلى لصنع التقدم في اليمن . " البيان السياسي لعام 2002م

*"كما أننا سنظل نولى المرأة اليمنية والشباب كل الاهتمام والرعاية وبما يتيح لهما المزيد من المشاركة الفاعلة في بناء الوطن وصنع تقدمه فالشباب هم عماد الحاضر ورهان المستقبل " 26 سبتمبر 2002م

* المهام الماثلة أمام الجميع كبيرة وفي مقدمتها المضي قدماً في جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي و الإداري والقضائي وترسيخ قواعد الأمن والاستقرار والطمأنينة في المجتمع وتنشئة جيل يمني موحد العقيدة والتربية والفكر والثوابت الوطنية" 21 مايو 2001م

*"إن بناء الإنسان والارتقاء بمداركه وحياته في وطننا ظل يمثل الغاية النبيلة التي استهدفت الثورة اليمنية تحقيقها باعتبار أن الإنسان هو هدف ووسيلة البناء والتقدم وهو الثروة العظيمة التي يعتز بها شعبنا ويفاخر بها " البيان السياسي 2001م

* لقد تجلت الإدارة اليمنية في تعزيز منجز الوحدة بإشاعة الديمقراطية من خلال إطلاق حرية تكوين الأحزاب والمنظمات النقابية وكفالة حرية الصحافة والتعبير وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وكسر القيود على مشاركة المرأة في شتى مجالات الحياة وجنباً إلى جنب مع أخيها الرجل وبما يؤكد بالفعل أن النساء شقائق الرجال " البيان السياسي لعام 2000م



*…من أجل تعزيز الإصلاح القضائي والاهتمام بأجهزة الأمن وتطويرها من أجل خدمة الشعب ومكافحة الجريمة والارتقاء بمستوى الأداء بمختلف القطاعات ومرافق العمل والإنتاج ...بالإضافة إلى مواصلة جهود النهوض بالمجتمع مع إعطاء العناية الكبرى بالأسرة والطفولة والأمومة والشباب والمرأة وكفالة حقوقها المشروعة وتشجيعها وأعدادها لمشاركة أوسع في الحياة السياسية والعامة وتحمل مسئوليتها في كافة مجالات العمل الوطني " 21 مايو 2000م

*… سيظل بناء الإنسان اليمني وتأهيله وتنمية مداركه وتحصينه بالعلم والوعي والتربية الدينية والوطنية والسلوكية الرفيعة وتوفير كل سبل العيش الكريم له من الأولويات التي سنكرس كل الجهود من أجل إنجازها " 6 يناير 2000م



* "أن ما نعتز به أنه وفي ظل ما جسدته بلادنا من التزام حقيقي بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان نالت احترام وتقدير الدول والمنظمات المهتمة بذلك وفي مقدمتها لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة …وأن ما نفخر به اليوم أنه لا يوجد أي سجين رأي سياسي على الأراضي اليمنية … وأنه لاقيود ولا تكميم لأي رأي وسنظل متمسكين بهذا النهج الصائب الذي لا حياد عنه ... 22 مايو 1999م



*…سنواصل طريق الممارسة الديمقراطية وصيانة الحقوق والحريات العامة والخاصة وكفالة حق الرأي وحرية الصحافة ودعم المعارضة الوطنية المسئولة التي نعتبر وجودها ضرورة باعتبارها الوجه الآخر للحكم على أساس الالتزام بالدستور والقانون واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة …" 22 مايو 1998م



* …مادام شعبنا قد أختار طريق التقدم الديمقراطي القائم على التعددية واحترام حرية الرأي وحقوق الإنسان فأننا لن نحيد عن هذا النهج الذي اخترناه عن قناعة لبناء اليمن الجديد . " 1 مايو 1995م

* تشويه الديمقراطية وحرية التعبير بالممارسات الخاطئة وغير المسئولة التي تعتدي على المصالح العليا للشعب والوطن إنما يفرغ الديمقراطية من مضمونها الحقيقي ومحتواها الحضاري المرتبط بحرية العمل والإبداع والإنتاج وكرامة الوجود وحقيقة ترجمة المثل والقيم والالتزام بتفعيل وحماية حقوق الإنسان وصيانة الحريات العامة والخاصة …" 30 نوفمبر 1993م



* …نجاح الانتخابات هو الملمح البارز في المسار الديمقراطي ارتضاه شعبنا خياراً وطنياً لا رجعة عنه يقوم على أساس حرية الرأي والرأي الآخر واحترام حقوق الإنسان .." 26 سبتمبر 1993م

* بناء الدولة اليمنية العصرية على أساس الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة والتقدم واحترام حقوق الإنسان" 16 مايو 1993م

* أصبح العلم حقاً مشروعاً لكل مواطن دون تمييز ... 26 سبتمبر 1992م

* التعددية السياسية التي كفلها دستور الجمهورية اليمنية تعني التعدد في الأفكار والخبرات وفي الأنشطة المخلصة لبناء الوطن أرضاً وأنساناً على أسس المحبة والإخاء ونبذ التفرقة والتمزق " 25 سبتمبر 1990م

* سنعمل في القيادة اليمنية الواحدة على تعزيز وترسيخ الوحدة الوطنية لشعبنا وإنهاء آثار التشطير ورواسبه ومضاعفة الجهد لرفع مستوى حياة شعبنا اقتصادياً وسياسياً وإزالة كل الفوارق وتطبيق العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات والحفاظ على المال العام وترسيخ مبدأ سيادة القانون .." 22 مايو 1990م.
---------------------------=================

برنامج الحكومة 2003م
إلى الأعلى


¤ أن أمن وحماية المجتمع لابد أن ينظر إليهما باعتبارهما جزءًا من منظومة شاملة يتحقق بكفاءتها وتكاملها أمن وتطور المجتمع كله .

¤ إن الاستقرار السياسي والأمن والسلام الاجتماعي منظومة مترابطة تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تشكل ظاهرتا الفساد والإرهاب أهم التحديات التي تواجهها هذه المنظومة .

¤ العمل على تنمية الوعي السياسي لدى المواطنين بحقوقهم السياسية وما تكفله القوانين لهم من حقوق وحريات والتركيز على نبذ ثقافة العنف والتطرف والإرهاب. التوسع في الممارسة الديمقراطية تأكيداً لاحترام تعدد الرأي وعدم احتكار الحقيقة واحترام الحقوق السياسية للمعارضة في المنافسة والتعبير عن آرائها بكافة الأساليب التي كفلها القانون.

¤ تجسيد قيم الحرية وحقوق الإنسان من خلال مواصلة تمكين جميع أبناء الشعب من اختيار ممثليهم في مختلف المؤسسات الدستورية وتكوينات السلطة المحلية ومراقبة أعمالها من قبل المواطنين إعمالاً لحقوقهـم الدستورية.

¤ تشجيع قيام الصحافة بدورها في النقد والرقابة وتنمية الوعي السياسي وتشجيع الصحافة الخاصة والحزبية لضمان تنوع الآراء.

¤ الاهتمام بطباعة الكتاب ونشره وإصدار المجلات الثقافية والعناية بكتب ومجلات الأطفال والاهتمام بالأدباء والمبدعين ورعايتهم وتشجيع مساهمة المرأة في الحياة الثقافية والعناية بالترجمة وتشجيعها.

























مقتطفات من برامج الحكومات السابقة
إلى الأعلى


* لقد نالت قضية حقوق الإنسان مكانتها اللائقة في تشكيل هذه الحكومة وفي سلم أولوياتها .. وبهذا تقدم اليمن سبقا وريادة على الصعيد الوطني والإقليمي وتؤكد في ذات الوقت عزمها على السير في طريق تأمين وصيانة الحريات العامة وحقوق الإنسان.

* إن الربط بين الصحة والسكان يمثل نقلة نوعية وخطوة عملية في ميدان تطبيق السياسيات السكانية والتنمية البشرية ونواتها الأولى المتمثلة في رعاية الأمومة والطفولة والاهتمام بالصحة الإنجابية والثقافية الصحية الواعية للمسألة السكانية واختلالاتها الراهنة ..

* إن الحكومة ستسعى جاهدة لإيجاد الربط الوثيق بين تنامي مؤسسات المجتمع المدني وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان كثافة و منهج وسلوك اجتماعي أصيل، من خلال العمل على ما يلي:

· توسيع نشر الوعي القانوني لحقوق الإنسان لدى مؤسسات وأفراد المجتمع.

· الانتقال بالاهتمام بقضايا حقوق الإنسان من إطارها الرسمي إلى إطارها الشعبي الواسع، على أن تتحمل الإطارات الحكومية كل مسئولياتها في جميع القضايا الماسة بحقوق الإنسان لمنع الأجهزة من أي تجاوزات والتأكيد المستمر على احترام حقوق الإنسان في كل مراحل التحقيق، وتحريم أي نوع من أنواع التعذيب أو الممارسات التي تمس من كرامة الإنسان أو التعرض لحقه في صون دمه وعرضه وماله..

· وضع إستراتيجية وطنية لإدماج المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تأخذ بعين الاعتبار كل المبادئ والقيم الدينية والتقاليد الاجتماعية اهتداءً بقول رسول الله صلى الله علية وسلم : " النساء شقائق الرجال ".

· التأكيد على حرية الصحافة والنشر، وترسيخ مبدأ حرية الرأي والتعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان وتشجيع إقامة المؤسسات الأهلية الحديثة في مجال الصحافة والطباعة والنشر. برنامج الحكومة إبريل 2001م

* إن التزام الحكومة بصيانة الحريات العامة وتأكيد حقوق الإنسان إنما ينطلق من قناعتنا التامة أن التعددية السياسية وحرية الصحافة لازمتان أساسيتان من لوازم نظامنا الدستوري وسوف تسعى الحكومة في هذا الصدد إلى:

· تعزيز وتطوير دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووضع السياسات والخطط الكفيلة بصيانة حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية وفقاً للدستور والقوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا في هذا الشان بالإضافة إلى وضع الخطط والبرامج الكفيلة بنشر الوعي القانوني في مجال حقوق الإنسان لدى مؤسسات وأفراد المجتمع.

· استكمال إصدار القوانين والتشريعات التي تضمن وتدعم الحريات العامة للمواطنين وتضمن الحفاظ على حقوقهم .

· اتخاذ الإجراءات الرادعة إزاء كل من يعمل على تقييد الحريات العامة للمواطنين أو الاعتداء عليهم وفقاً للدستور والقوانين النافذة . البرنامج العام للحكومة المقدم لمجلس النواب في الأول من يونيو 1998م

* المساهمة في دفع وتشجيع المواطنين على التمتع بحقوقهم الأساسية وحقوقهم العامة

من خلال :-

· التأكيد على حرية الانتقال وحرية السفر.

· تشجيع إصدار الصحف والمجلات للمساهمة في حرية الرأي وحرية الفكر .

· تعزيز الخيار الديمقراطي وتقديم التسهيلات الكافية لتمكين المواطنين من التمتع بحق الانتخاب وحق الترشيح وحق قيام الجمعيات والنقابات والأحزاب..:‏" البرنامج العام للحكومة 1997 م

*الديمقراطية نظام متكامل يقوم على مبدأ التداول السلمي للسلطة وفقاً للإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع وسيادة النظام والقانون واحترام الحريات العامة والخاصة وعدم مصادرة الرأي الآخر.."

*اعتماد النهج الديمقراطي الذي يقوم علية النظام الحكومي في بلادنا والمتمثل بالتعددية السياسية والحزبية وحرية الرأي وحق المعارضة والعمل على تعزيز وتطوير مؤسسات المجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان. البرنامج العام للحكومة المقدم لمجلس النواب 31 / 10 /1994م

*.. تعزيز النهج الديمقراطي الشوروي القائم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة ، وتثبيت تقاليد سلمية لممارسة الديمقراطية والتصدي لأي ممارسات تستهدف النهج الديمقراطي أو الالتفاف عليه والحد من تقدمه وحماية الحريات العامة وحقوق

الإنسان.." برنامج الحكومة الائتلافية المقدم لمجلس النواب بتاريخ 4 / 7 / 1993م

*.. كما ستتخذ الحكومة التدابير الضرورية واللازمة لكفالة حق المواطنين في التمتع بالحريات والحقوق الأساسية باعتبار الشعب مالك السلطة ومصدرها …" برنامج الحكومة المقدم لمجلس النواب بتاريخ 16/6/1990م.
====================
برنامج الحكومة 2003م
إلى الأعلى


¤ أن أمن وحماية المجتمع لابد أن ينظر إليهما باعتبارهما جزءًا من منظومة شاملة يتحقق بكفاءتها وتكاملها أمن وتطور المجتمع كله .

¤ إن الاستقرار السياسي والأمن والسلام الاجتماعي منظومة مترابطة تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تشكل ظاهرتا الفساد والإرهاب أهم التحديات التي تواجهها هذه المنظومة .

¤ العمل على تنمية الوعي السياسي لدى المواطنين بحقوقهم السياسية وما تكفله القوانين لهم من حقوق وحريات والتركيز على نبذ ثقافة العنف والتطرف والإرهاب. التوسع في الممارسة الديمقراطية تأكيداً لاحترام تعدد الرأي وعدم احتكار الحقيقة واحترام الحقوق السياسية للمعارضة في المنافسة والتعبير عن آرائها بكافة الأساليب التي كفلها القانون.

¤ تجسيد قيم الحرية وحقوق الإنسان من خلال مواصلة تمكين جميع أبناء الشعب من اختيار ممثليهم في مختلف المؤسسات الدستورية وتكوينات السلطة المحلية ومراقبة أعمالها من قبل المواطنين إعمالاً لحقوقهـم الدستورية.

¤ تشجيع قيام الصحافة بدورها في النقد والرقابة وتنمية الوعي السياسي وتشجيع الصحافة الخاصة والحزبية لضمان تنوع الآراء.

¤ الاهتمام بطباعة الكتاب ونشره وإصدار المجلات الثقافية والعناية بكتب ومجلات الأطفال والاهتمام بالأدباء والمبدعين ورعايتهم وتشجيع مساهمة المرأة في الحياة الثقافية والعناية بالترجمة وتشجيعها.

























مقتطفات من برامج الحكومات السابقة
إلى الأعلى


* لقد نالت قضية حقوق الإنسان مكانتها اللائقة في تشكيل هذه الحكومة وفي سلم أولوياتها .. وبهذا تقدم اليمن سبقا وريادة على الصعيد الوطني والإقليمي وتؤكد في ذات الوقت عزمها على السير في طريق تأمين وصيانة الحريات العامة وحقوق الإنسان.

* إن الربط بين الصحة والسكان يمثل نقلة نوعية وخطوة عملية في ميدان تطبيق السياسيات السكانية والتنمية البشرية ونواتها الأولى المتمثلة في رعاية الأمومة والطفولة والاهتمام بالصحة الإنجابية والثقافية الصحية الواعية للمسألة السكانية واختلالاتها الراهنة ..

* إن الحكومة ستسعى جاهدة لإيجاد الربط الوثيق بين تنامي مؤسسات المجتمع المدني وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان كثافة و منهج وسلوك اجتماعي أصيل، من خلال العمل على ما يلي:

· توسيع نشر الوعي القانوني لحقوق الإنسان لدى مؤسسات وأفراد المجتمع.

· الانتقال بالاهتمام بقضايا حقوق الإنسان من إطارها الرسمي إلى إطارها الشعبي الواسع، على أن تتحمل الإطارات الحكومية كل مسئولياتها في جميع القضايا الماسة بحقوق الإنسان لمنع الأجهزة من أي تجاوزات والتأكيد المستمر على احترام حقوق الإنسان في كل مراحل التحقيق، وتحريم أي نوع من أنواع التعذيب أو الممارسات التي تمس من كرامة الإنسان أو التعرض لحقه في صون دمه وعرضه وماله..

· وضع إستراتيجية وطنية لإدماج المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تأخذ بعين الاعتبار كل المبادئ والقيم الدينية والتقاليد الاجتماعية اهتداءً بقول رسول الله صلى الله علية وسلم : " النساء شقائق الرجال ".

· التأكيد على حرية الصحافة والنشر، وترسيخ مبدأ حرية الرأي والتعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان وتشجيع إقامة المؤسسات الأهلية الحديثة في مجال الصحافة والطباعة والنشر. برنامج الحكومة إبريل 2001م

* إن التزام الحكومة بصيانة الحريات العامة وتأكيد حقوق الإنسان إنما ينطلق من قناعتنا التامة أن التعددية السياسية وحرية الصحافة لازمتان أساسيتان من لوازم نظامنا الدستوري وسوف تسعى الحكومة في هذا الصدد إلى:

· تعزيز وتطوير دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووضع السياسات والخطط الكفيلة بصيانة حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية وفقاً للدستور والقوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا في هذا الشان بالإضافة إلى وضع الخطط والبرامج الكفيلة بنشر الوعي القانوني في مجال حقوق الإنسان لدى مؤسسات وأفراد المجتمع.

· استكمال إصدار القوانين والتشريعات التي تضمن وتدعم الحريات العامة للمواطنين وتضمن الحفاظ على حقوقهم .

· اتخاذ الإجراءات الرادعة إزاء كل من يعمل على تقييد الحريات العامة للمواطنين أو الاعتداء عليهم وفقاً للدستور والقوانين النافذة . البرنامج العام للحكومة المقدم لمجلس النواب في الأول من يونيو 1998م

* المساهمة في دفع وتشجيع المواطنين على التمتع بحقوقهم الأساسية وحقوقهم العامة

من خلال :-

· التأكيد على حرية الانتقال وحرية السفر.

· تشجيع إصدار الصحف والمجلات للمساهمة في حرية الرأي وحرية الفكر .

· تعزيز الخيار الديمقراطي وتقديم التسهيلات الكافية لتمكين المواطنين من التمتع بحق الانتخاب وحق الترشيح وحق قيام الجمعيات والنقابات والأحزاب..:‏" البرنامج العام للحكومة 1997 م

*الديمقراطية نظام متكامل يقوم على مبدأ التداول السلمي للسلطة وفقاً للإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع وسيادة النظام والقانون واحترام الحريات العامة والخاصة وعدم مصادرة الرأي الآخر.."

*اعتماد النهج الديمقراطي الذي يقوم علية النظام الحكومي في بلادنا والمتمثل بالتعددية السياسية والحزبية وحرية الرأي وحق المعارضة والعمل على تعزيز وتطوير مؤسسات المجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان. البرنامج العام للحكومة المقدم لمجلس النواب 31 / 10 /1994م

*.. تعزيز النهج الديمقراطي الشوروي القائم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة ، وتثبيت تقاليد سلمية لممارسة الديمقراطية والتصدي لأي ممارسات تستهدف النهج الديمقراطي أو الالتفاف عليه والحد من تقدمه وحماية الحريات العامة وحقوق

الإنسان.." برنامج الحكومة الائتلافية المقدم لمجلس النواب بتاريخ 4 / 7 / 1993م

*.. كما ستتخذ الحكومة التدابير الضرورية واللازمة لكفالة حق المواطنين في التمتع بالحريات والحقوق الأساسية باعتبار الشعب مالك السلطة ومصدرها …" برنامج الحكومة المقدم لمجلس النواب بتاريخ 16/6/1990م.


الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية نسخة للطباعة



صكوك عامة
صكوك متعلقة بالتعذيب والإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة ضد الإنسانية
صكوك متعلقة بمكافحة التمييز
صكوك متعلقة بالمرأة والطفل
صكوك متعلقة بالزواج والأسرة والشباب
صكوك متعلقة بالرق والعبودية والسخرة والأعراف والممارسات المتشابهة
صكوك متعلقة بالجنسية وانعدام الجنسية والملجأ واللاجئين
صكوك بالقانون الدولي الإنساني















صكوك عامة
إلى الأعلى


م اسم الصك
تاريخ المصادقة
المضمون

1 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
29 / 9 / 1994م
بموجبه تتفق الدول على حق كل إنسان بالتمتع بكافة الحقوق والحريات دون أي تمييز.

2 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
9/ 2 / 1978م
بموجبه تتعهد الدول الأطراف باحترام الحقوق فيما يتعلق بالجانبين السياسي والمدني وكفالتها لجميع الأفراد دون تمييز.

3 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
9 / 2 / 1978م
تركز مواد العهد على مبدأ الحق في تقرير المصير لجميع الشعوب والسعي لتحقيق نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي مع تعهد الدول بجعل ممارسة هذه الحقوق بريئة من التمييز العنصري.














صكوك متعلقة بالتعذيب والإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة ضد الإنسانية
إلى الأعلى


م
اسم الصك
تاريخ المصادقة
المضمون

1 اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 9/ 2 / 1978م
من أجل التخلص من هذه الآفة البغيضة والخسائر التي ألحقتها بالإنسانية أقرت الأمم المتحدة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
2 اتفاقية بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية 9/ 2 / 1978م
بموجب هذه الاتفاقية لا يسري أي تقادم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
3 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية 5 / 11 / 1991م بموجب هذه الاتفاقية تلتزم الدول الأطراف بان تتخذ كافة الإجراءات التشريعية أو الإدارية الفعالة لمنع التعذيب في إقليمها وأن تقدم مرتكبيه للمسائلة.











صكوك متعلقة بمكافحة التمييز إلى الأعلى


م
اسم الصك
تاريخ المصادقة
مضمونها

1 الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
18 / 10 / 1972م
بموجب هذه الاتفاقية تلتزم الدول الأطراف فيها بشجب التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج بكل الوسائل المناسبة دون أي تأخير سياسة القضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله (توقيع الاتفاقية لا يعني الاعتراف بإسرائيل).

2 الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها
17 / 8 / 1978م
بموجب هذه الاتفاقية تعلن الدول الأطراف أن الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية . وهي من الجرائم التي تنتهك مبادئ القانون الدولي.












صكوك متعلقة بالمرأة والطفل إلى الأعلى


م اسم الاتفاقية تاريخ المصادقة مضمونها
1 الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة 9 / 2 / 1987م تم توقيع هذه الاتفاقية أعمالاً بمبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.
2 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 30 / 5 / 1984م تؤكد الاتفاقية أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان.
3 اتفاقية حقوق الطفل 1/ 5 / 1991م تشمل الاتفاقية على الحقوق الأساسية للطفل وتتعهد الدول الأطراف بموجبها بحماية تلك الحقوق.










صكوك متعلقة بالزواج والأسرة والشباب إلى الأعلى


م
اسم الاتفاقية
تاريخ المصادقة
مضمونها

1
اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج
9 / 2 / 1987م
هي تطبيق للمادة (16) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتنص أن للرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ حق التزوج وتأسيس أسرة وأيضاً تضمنت الاتفاقية على مبدأ الرضا بين الطرفين حال الزواج بحضور الشهود.














صكوك متعلقة بالرق والعبودية والسخرة والأعراف والممارسات المتشابهة إلى الأعلى


م
اسم الاتفاقية
تاريخ المصادقة مضمونها
1 الاتفاقية الدولية المتعلقة بالرق 9 / 2 / 1987م بموجب هذه الاتفاقية تعهدت الدول الأطراف المتعاقدة بمنع الاتجار بالرقيق والمعاقبة عليه والعمل بالسرعة الممكنة للقضاء كلياً على الرق بجميع صورة.
2 اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير 6 / 4 / 1989م تم إبرام الاتفاقية لاستكمال الحماية التي أضفتها الأمم المتحدة على الممارسات المتنافية مع الكرامة الإنسانية لما للدعارة والاتجار بالأشخاص ما يتنافى مع كرامة الإنسان وقدرة.












صكوك متعلقة بالجنسية وانعدام الجنسية والملجأ واللاجئين إلى الأعلى


م
اسم الاتفاقية
تاريخ المصادقة
مضمونها

1
الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين
8 / 1 / 1980م
بموجب هذه الاتفاقية تطبق الدول المتعاقدة الالتزامات الخاصة بحماية اللاجئين دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو بلد المنشأ.











صكوك بالقانون الدولي الإنساني إلى الأعلى


م
اسم الاتفاقية
تاريخ المصادقة
مضمونها

1
اتفاقيات جنيف الأربع 1949م وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977م
المصادقة على الاتفاقيات 16 / 7 / 1970م والبروتوكولين في 17 / 4 / 1990م
بموجب هذه الاتفاقيات الأربع تتعهد الدول باحترام طائفة الحقوق الأساسية للجرحى والمرضى والأسرى وكذا المدنيين العاملين في القوات المسلحة.






المركز الوطني للمعلومات
جميع الحقوق محفوظة